الدولار يواصل التراجع قبيل مبيعات التجزئة وشهادة "جيروم باول"

تراجع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الثاني على التوالي ، بفعل انحسار مخاوف نقص السيولة ،وتحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين ، بعد إعلان مجلس الاحتياطي الاتحادي عن تحفيز نقدي إضافي ، لدعم الشركات الأمريكية فى مواجهة التداعيات المالية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا ، يأتي هذا قبيل صدور بيانات مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة خلال أيار/مايو ،وشهادة رئيس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" النصف سنوية أمام الكونغرس.

تراجع مؤشر الدولار بأكثر من 0.2 % إلى مستوى 96.56 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 96.77 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 96.84 نقطة.

أنهي المؤشر تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.5% ، فى أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد اندفاع المستثمرين إلى العملات ذات المخاطر المرتفعة ، بعد التدخل الجديد لمجلس الاحتياطي الاتحادي لدعم الاقتصاد الأمريكي.

قال مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين إنه سيبدأ فى شراء سندات الشركات الأمريكية من الدرجة الاستثمارية ،من أجل تأمين حصول الشركات على السيولة اللازمة لمواجهة التداعيات المالية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم عدد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ، لعل أهم تلك البيانات عن مبيعات التجزئة الشهرية ، والتي تعتبر أحد أهم مؤشرات قياسي الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي ، بما يعني توفر أدلة قوية حول مدى تعافي الاقتصاد الأكبر فى العالم بعد تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

تصدر بحلول الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش مبيعات التجزئة الشهرية ،المتوقع ارتفاع بنسبة 7.9% خلال أيار/مايو من انخفاض بنسبة 16.4% فى نيسان/أبريل ،كما تصدر مبيعات التجزئة باستثناء مبيعات السيارات المتوقع ارتفاع بنسبة 5.5% من انخفاض بنسبة 17.2% فى الشهر السابق.

ويصدر بحلول الساعة 13:15 غرينتش الإنتاج الصناعي الشهري المتوقع نمو بمعدل 3.0% خلال أيار/مايو من انكماش بمعدل 11.2% فى نيسان/أبريل ،ومؤشر استغلال الطاقة القصوى لنفس الشهر المتوقع 66.8% من 64.9% بالقراءة السابقة.

وتنطلق بحلول الساعة 14:00 بتوقيت جرينتش الشهادة النصف سنوي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" عن السياسة النقدية الأمريكية أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ،والتي من المتوقع أن تتضمن توقعات عن أداء الاقتصاد الأمريكي فى ضوء تطورات جائحة كورونا ،ومستقبل الخطط التحفيزية وأسعار الفائدة.